دادگوی جوان

داد بی دادی

بایگانیِ اکتبر, 2010

معاونت در خودکشی؟


اخیرا یکی از دوستان سوالی در این باب طرح کردند که با توجه به اینکه قانون گذار خودکشی را جرم تلقی نکرده است آیا میتوان قائل به معاونت در قتل شد و معاون را مورد کیفر قرار داد؟ اینجانب پس مطالعه منابع حقوق جزای تدریس شده در دانشکده های حقوق و استدلالات مطروحه به این سوال اینگونه پاسخ میدهم.

مقدمه:

مقدمه 1- طبق ماده 43قانون مجازات اسلامی – اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امكانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :

1 – هركس دیگری را تحریك یا ترغیب یا تهدید یاتطمیع به ارتكاب جرم نماید و یابوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .

 2 – هر كس با علم و عمد وسایل ارتكاب جرم را تهیه كند و یا طریق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد .

 3 – هركس عالما» ، عامدا» وقوع جرم را تسهیل كند .

 تبصره 1 – برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است .

 تبصره 2 – در صورتیكه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حكم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت .

مقدمه 2- ماده 2 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم- هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .

نتیجه

ازین مقدمات میتوان اینطور نتیجه گرفت که چون در قانون مجازات اسلامی خود کشی جرم تلقی نشده است، یعنی هیچ مجازاتی برای آن تعیین نشده تا بتوانیم آن را جرم تلقی کنیم عملا نمیتوانیم مباشر فعل خود کشی را مجرم تلقی کنیم چون عملا جرمی اتفاق نیفتاده است .

حال که نگاهی به ماده 43 قانون مجازات اسلامی بیندازیم متوجه میشویم که عنصر لازم برای قائل شدن به معاونت واژه «جرم» است به عبارت دیگر ارتکاب جرم، پس تا زمانی که جرمی اتفاق نیفتد نه میتوان برای آن مباشر و نه معاونی در نظر گرفت.

با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات یا همان قبح عقاب بلا بیان در حقوق ایران معاون در خودکشی را نمیتوان مجرم شناخت و کیفر نمود.

بعبارت دیگر تحقق معاونت در جرم وابسته و منوط به اقدام مجرمانه‌ای است که مباشر جرم مرتکب می‌شود و هرگاه عملی قانونا جرم تلقی نشود احراز معاونت درآن هم قابل تصور نیست، لذا چون نفس ارتکاب خودکشی جرم و قابل مجازات نیست، معاونت در آن نیز جرم تلقی نشده و فاقد کیفر می‌باشد.

اما این سوال پیش می اید که آیا افرادی با آزار روحی ، در تنگنا قرار دادن انسان ها زندگی را به گونه ای بر فردی تنگ می کنند که او چاره ای جز خودکشی و مرگ را برای رهایی از این آزار ها برای خود نمی بیند مجازت هایی را بار کرد تا آنها دیگر اجازه ی اینگونه اعمال را به خود ندهند؟

اما

پس از مطالعه بند ج ماده 16 قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، معاونت در خودکشی به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم بوده و دارای مجازات است. هرکس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی به منظور ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی یا سایر جرایم یا خودکشی یا استعمال مواد روان‌گردان، اشخاص زیر 18 سال تمام را آموزش داده یا تبلیغ یا تحریک یا تهدید یا تشویق یا دعوت نموده یا فریب دهد یا طریق ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل نماید یا آموزش دهد به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 پس میبینم که طبق این ماده مستقیما معاونت در خودکشی جرم تلقی شده و برای آن کیفر تعیین شده پس میتوان گفت معاون در خود کشی را میتوان کیفر نمود و مجرم تلقی کرد.

Advertisements

در نظام های سرمایه داری چه کسانی حکومت میکنند؟


مایکل یوزیم در سال 1984 شرکتهای بزرگ در امریکا را مورد بررسی قرار داده است و با الگوهای رهبری بنگاه های اقتصادی در بریتانیا مقایسه کرده است . او استدلال میکند که از نظر رابطه ی متقابل میان تصمیم گیری در امور سیاسی و اقتصادی روندهای مشابهی را میتوان در هر دو جامعه یافت. به نظر او ، رهبران برخی از بزرگترین شرکتها بیش از پیش نقش سیاسی مستقیم تری در امور ملی بر عهده گرفته اند.

 شبکه کوچکی از رهبران بنگاه های خصوصی که در ارتباط منظم با یکدیگر و با رهبران سیاسی اند و اکثرا از بالاترین سطوح شرکت ها تشکیل شده است از جانب کل بخش خصوصی بر حکومت اعمال نفوذ میکنند. در دهه های 1950 به بعد فعالیت های سیاسی شرکتها به نحو محسوسی تشدید شده است. آنها اکنون از طریق حمایت مستقیم از نامزدهای نمایندگی از طریق تامین هزینه های انتخاباتی سیاست مداران آنها را وابسته به خود کرده و از راه تماس های شخصی در مجامع غیررسمی عمل میکنند. رهبران شرکتهای بزرگ خصوصی در آمریکا و انگلستان از طریق ایجاد تنش های سیاسی در مناطق مختلف جهان به روش های گوناگونی سعی در بدست آوردن منافع جدید و پر سود هستند این نوع حکومت از طریق جو سیاسی ایجاد شده توسط حکومت های ریگان و تاچر که هر دو شدیدا طرفدار بخش خصوصی و اقتصاد و سیاست سرمایه داری بودند نفوذ زیاد تری کسب کرده اند.

گواه این ادعا حوادثی چون کودتای 28 مرداد سال 1332 علیه دکتر محمد مصدق یا ایجاد تنش های نظامی در منطقه خاور میانه است. پس از جنگ جهاني دوم و آنگاه كه نسيم ملي‌گرايي و مبارزه با استعمار در ميان كشورهاي در حال توسعه وزيدن مي‌گرفت، اين عقيده در ميان ايرانيان رشد يافت كه ما بايد نفت را دوباره از آن خود كنيم همين تفكر بود كه محمد مصدق را به قدرت رساند .مصدق سرشناس‌ترين چهره در دوران دموكراتيك ايران در دهه‌هاي چهل و پنجا میلادی بود. خواسته مصدق در خصوص ملي شدن صنعت نفت با راي قاطع نمايندگان مجلس به تصويب رسيد و قرار بر اين شد كه شركت نفت انگليس و ايران ملي شود و اين چنين ملي ساختن نفت در ايران انجام شد.

بريتانيا و متحدينش در ايالات متحده به‌شدت در برابر اين اقدام ايرانيان ايستادند و پس از آنكه موفق به جلوگيري از جريان ملي شدن نفت در ايران نشدند كودتايي را ترتيب دادند كه در 1953 دولت مصدق را از كار بركنار كرد این کودتا نه تنها پایانی بر دولت مصدق در ایران بود بلکه پایان دموکراسی در این کشور نیز بود.

نمونه دیگری ازاین اعمال نفوذ شرکت های نفتی در سیاست را میتوان به خبر «افزایش تجارت نفتی شل با ایران» با وجود تحریم های گسترده علیه ایران دانست ، در این خبر که اخیرا توسط روزنامه گاردین منتشر شده بود در قسمتی از آن جزییاتی از فروش زیر قیمت نفت ایران به این شرکت با این جزییات منتشر شده که » یکی از خرید های شل در تاریخ ۳ مارس نشان میدهد این شرکنت توانسته با خرید ۲٫۱ میلیون بشکه نفت با تخفیفی در حدود ۲٫۸۵ دلار به ازای هر بشکه در شاخص قیمت روز و همچنین در معامله مشابه دیگری در تاریخ ۵ ژوئیه به ازای هر بشکه نفت مبلغی حدود ۵٫۵۰ دلار تخفیف بگیرد » ازین خبر میتوان اینطور نتیجه گرفت که اعمال تحریم ها علیه ایران توانسته است سود کلانی از این حالت سیاسی بوجود آمده توسط غرب عاید شرکتهای بزرگ نفتی کند.

موارد جدیدتری از دخالت شرکتها در سیاست میتوان به مسئله فروش 60 میلیارد دلاری اسلحه و تجهیزات نظامی آمریکا به عربستان سعودی یاد کرد پر واضح است که امریکا با به آشوب کشیدن منطقه سعی در ایجاد رعب میان کشورهای عربی دارد تا این کشور ها برای توازن قوا و برقرراری آرامش در منطقه، مجبور به خرید های کلان از شرکتهای خصوصی اسلحه سازی آمریکا شوند تا ازین طریق سود های کلان عاید شرکتهای شود.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: